دورة طارئة للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس

وبعد عرض خطورة تداعيات هذا الإجراء على الرأي العام القضائي، إنتهت مداولات المكتب الجهوي إلى تقرير ما يلي:

أولا : يعبر عن استنكار قضاة الدائرة الاستئنافية لمكناس لهذا الإجراء غير الدستوري والذي يعتبر تمردا مكشوفا لوزارة العدل والحريات عن روح الدستور و المضمون الصريح للمادة 111 منه التي تخول للقضاة حرية التعبير.

 ثانيا : يعتبر أن هذا الإجراء يشكل تدخلا سافرا في شؤون القضاة ومسا خطيرا بمبدأ فصل السلط وإستقلالية القضاء.

ثالثا : يؤكد تضامن القضاة اللامشروط مع مؤسسة رئاسة نادي القضاة واستعداده المستمر للدفاع عن المبادئ التي أسس من أجلها نادي قضاة المغرب.

رابعا: يحذر بأن مثل هاته التصرفات الغير محسوبة لوزارة العدل ستؤدي إلى مزيد من التشنج في الوسط القضائي ولن تثن قضاة النادي عن مواصلة كافة الأشكال الاحتجاجية التصعيدية للتأسيس لقضاء مستقل مهمته الأساسية في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن المطالب المشروعة للقضاة مهما كلف الثمن.